بغداد ـ العالم
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات جمانة الغلاي، أن 16 مليوناً من أصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضحت أنه "بحسب القانون، الذي سجّل بايومترياً ويمتلك البطاقة البايومترية، هو الذي يحق له المشاركة في انتخابات 18 كانون الأول هذا العام".
وتنطلق الحملة الانتخابية اليوم الأربعاء وتستمر 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 من التصويت الخاص في 16 كانون الأول من هذا العام، بحسب جمانة الغلاي التي أشارت إلى مصادقة مجلس المفوضين على نظام الحملات الانتخابية رقم 2.
وتضمن النظام ضوابط عدة منها "عدم الاعتداء على المرشحين الآخرين أو على حملاتهم الانتخابية وأن تبعد الإعلانات 100 متر عن منشآت المفوضية ومراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومكاتب المفوضية في المحافظات، وعدم استخدام الأموال العامة ومؤسسات ووزارات الدولة لأي حملة إعلانية بالإضافة إلى عدم استخدام شعار الدولة أو أي مؤسسات". وينص نظام الحملات الانتخابية أيضاً على "عدم إثارة النعرات القومية والطائفية والعرقية" و"عدم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية".
المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات بيّنت أن المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد والدوائر البلدية لتشكيل لجان نيابية من المكتب الوطني ومن مكاتب المحافظات الانتخابية لـ "المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية التي تخالف الشروط والضوابط" التي وضعتها مفوضية الانتخابات.
كما أشارت إلى "التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل الإعلام المختلفة"، منوّهة إلى وجود "لجان أخرى لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي ستفرض غرامات على المخالفين". وأوضحت أن القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 خصص فصلاً للجرائم الانتخابية، مبيّنةً أن العقوبات قد تكون غرامة مالية تبدأ من 500 ألف وتصل إلى 50 مليون دينار، والحبس 6 أشهر أو أكثر "حسب الجرم الانتخابي أو المخالفة الانتخابية".
جمانة الغلاي أكدت ضرورة أن تكون الشكاوي "ورقية" حيث "لا تتعامل المفوضية بالأقاويل"، وبالتالي إذا وصلت شكاوى من المواطنين مدعمة بالبينة والدلائل "سيتخذ مجلس المفوضين بالتأكيد الإجراءات اللازمة".
وأضافت أن الشكاوى "ترفع إلى شعبة مختصة، شعبة الشكاوى والطعون، ويرفع موطفون قانونيون مختصون في هذا الجانب توصياتهم إلى مجلس المفوضين الذي سيصادق على هذه المخالفات أو الجرائم الانتخابية".
حول عدد المرشحين أشارت إلى أنهم نحو 6 الآف مرشح يخوضون الانتخابات، "أكثر من 4 آلاف من الذكور وأكثر من 1.600 من النساء، بما يضمن موضوع الكوتا، حيث تسعى المفوضية للتأكد من تحقيق كوتا النساء في قوائم المرشحين".