بغداد ـ العالم
حذّر نواب في مجلس النواب من تفاقم أزمة السكن في العراق، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025 الخاص بتمليك الأراضي السكنية، رغم أهميته، قد لا يكون كافياً لمعالجة الأزمة المتراكمة في ظل الأوضاع المالية والسياسية الراهنة.
وأوضح النائب أمير المعموري أن القرار ينظم آلية تمليك الأراضي السكنية المفرزة ضمن حدود التصميم الأساسي والمشيد عليها دور سكنية تجاوزاً، مبيناً أن ملكية هذه الأراضي تعود إلى الأمانة أو البلديات أو دائرة عقارات الدولة، نافياً وجود ما يعرف بأراضٍ تابعة لمجلس المحافظة.
وأشار إلى أن الإجراء القانوني السليم يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى سندات رسمية باسم المستحقين عبر البلديات، وفق الضوابط التي أرسلتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة إلى أمانة بغداد، والتي حددت مدة تنفيذها بـ(180) يوم عمل.
كما دعا المعموري الجهات البلدية إلى الالتزام بالتعليمات لضمان معالجة ملف التجاوزات السكنية ومنع استغلال أراضي الدولة بصورة غير قانونية.
من جانبه، أكد النائب محما خليل أن تنفيذ القرار يواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمات المالية والسياسية والمائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على أن توزيع الأراضي من دون توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية يمثل خطأً كبيراً بحق المواطنين.
وبيّن أن البلديات لم تعالج ملف الأراضي بشكل جذري منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى تراكم مشكلات معقدة، لافتاً إلى أن أكثر من خمسة ملايين عائلة عراقية بحاجة إلى سكن ملائم.
ثم أضاف أن مشروع قانون تمليك الأراضي السكنية خضع لقراءات عدة داخل مجلس النواب، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومديري بلديات، إلا أن الحكومة سحبته لاحقاً بحجة وجود تغييرات وجوانب مالية، ما أبقى الأزمة من دون حلول واضحة حتى الآن.
وفي سياق متصل، أوضحت أمانة بغداد أن إجراءات تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى طابو تشمل أراضٍ تابعة لها وأخرى لعدد من الوزارات، مع بدء عمليات الفرز والنقل في جانب الرصافة ضمن قواطع المعامل البلدي والشعب والأعظمية، وكذلك في جانب الكرخ ضمن قاطع بلدية الرشيد.
كما أكدت إرسال أرقام القطع إلى دوائر التسجيل العقاري تمهيداً لإصدار السندات وتحديد سعر المتر وفق الضوابط المعتمدة.
وتظل أزمة السكن واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية في العراق، وسط مطالبات بحلول استراتيجية شاملة تتجاوز المعالجات المؤقتة.